08 Nov
08Nov

    أدى انخفاض أسعار الفائدة، التي تتراجع بسبب آثار ظهور فيروس كورونا العالمي، إلى توسيع فرص إعادة تمويل العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث دعا المتخصصون إلى الاستفادة من الظروف الحالية للاستفادة من مجموعة الحلول التمويلية المتنوعة المتاحة، وخاصة الرهون العقارية طويلة الأجل، لزيادة ملكية المنازل في المملكة العربية السعودية.

   وفي الوقت الذي يُحَدّد فيه نشاط إعادة التمويل في المملكة العربية السعودية، تقدر الشركة السعودية لإعادة  التمويل العقاري - وهي شركة حكومية للتمويل العقاري - أن النشاط سيرتفع من 290 مليار ريال إلى 500 مليار ريال (133.3 مليون) هذا العام لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة مع استمرار المقرضين في الاستفادة من حلول التمويل العقاري من خلال البنوك والشركات المالية.

ومما يعزز تفضيل السعوديين لشراء المساكن بدلاً من الإيجار أن معدلات تملك المنازل تجاوزت 70% بحلول عام 2030، مع ارتفاع مستويات المعيشة، مع ارتفاع معدلات تملك المنازل من 47% في عام 2017 إلى 62% حتى نهاية عام 2019.


- حالة عدم اليقين

ويشير فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إلى أن فيروس "كوفيد-19" أدى إلى حالة من عدم اليقين العام بشأن المستقبل، مما أدى إلى تطورات، خاصة ما تراه الشركات من حيث خفض الطلب المؤقت وخفض التكاليف من قبل الجهات الرسمية، من خلال وضع الإجراءات. لم يسبق له مثيل في التعامل مع أزمة السيولة التي تواجهها بسبب تفشي الوباء.

وأضاف سوسيني أن الحكومة السعودية أدخلت برامج دعم حذرة في محاولة لتحفيز الاقتصاد، ولكن من غير المتوقع أن يتم تعويض الخسائر الناجمة عن كورونا بالكامل.

ووفقاً لسسيني، يعتقد أنه في ظل الظروف الحالية والالتزامات المالية المستمرة كما هي، يجب على المستهلكين في المملكة العربية السعودية البدء في البحث عن طرق تساعد على تخفيف الأعباء المالية.


في خضم الأزمة ، فرصة

ويشير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى أنه "في كل أزمة هناك فرصة"، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة مع انخفاض معدلات التمويل الحالية.

وقال سوسيني، مشيراً إلى "برنامج سماح سخي"، كما يصفه، والذي يسمح لأصحاب المنازل الذين لديهم رهون عقارية، "تضم المملكة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة إعادة تمويل عقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهدفها الرئيسي هو مساعدة المواطنين على الارتقاء في سلم الإسكان". في محفظة الشركة لتأجيل مدفوعاتها لمدة ستة أشهر.

ويشير سوسيني إلى أن الجهود الحالية تسمح لأصحاب المنازل بتعويض الصدمات المالية التي أصابتهم خلال أزمة "كوزيد-19"، كما توفر فرصة للتخطيط لمستقبلهم.


معدل ربح منخفض

وتأتي هذه التطورات وسط انخفاض في معدلات أرباح التمويل السكني بنحو 100 نقطة أساس خلال العامين الماضيين، في حين خفضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري معدلات تمويل الرهن العقاري ثلاث مرات خلال العام الماضي لتشجيع تملك المنازل في المملكة.

هنا، يشير سوسيني إلى أن هذا يعني أنه إذا حصل على رهن عقاري بين عامي 2015 و2018، وقال انه سيتعين عليه دفع أكثر من ذلك بكثير على أقساط شهرية، مشيرا إلى أن رهن عقاري بقيمة مليون ريال لمدة 25 عاما بمعدل قرض فعلي قدره 3% يتطلب دفع مبلغ شهري قدره 4.74 ألف ريال (1.2 ألف دولار)، في حين أن الرهن العقاري نفسه بمعدل سنوي قدره 4 في المائة شهريا يتطلب دفع مبلغ شهري قدره 5.27 ألف ريال (1.4 ألف ريال) دولار).

وأشار سوسيني إلى أن انخفاض المعدل على إجمالي المدخرات يترجم إلى 160 ألف ريال على مدى 25 عاماً، مشدداً على أهمية النفقات المنزلية الأخرى مثل الديكور الداخلي وشراء سيارة لا تقل أهمية عن امتلاك منزل.


انخفاض مستوى الإقراض مؤقت

وبالنظر إلى أن أسعار الإقراض لا ينبغي أن تبقى منخفضة إلى الأبد، وفقا لسوسيني، تحديد السعر في شكل إعادة تمويل الرهن العقاري اليوم يمكن أن يكون مجزيا جدا، خاصة في ضوء التحديات الحالية الكيمي، وهذا من شأنه أن يضمن حماية أصحاب المنازل ضد التغيرات في معدلات التمويل، بالإضافة إلى الاستمرار في الاستفادة من إمكانية دفع أقساط أقل حتى نهاية مدة القرض.

ويرى سوسيني أن الإجراءات الحالية يمكن أن تساعد على زيادة معدل تملك المنازل في المملكة، حيث وجدت أن الحكومة لعبت دورها في خلق بيئة مناسبة لمواطنيها بحيث يكون الوصول إلى مواطنيها غير مناسب ولا امتياز بأي شكل من الأشكال.


دعم استقرار السوق

من جانبه أكد عبد الرحمن الذكير مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أنه في ظل الظروف الحالية أهمية الدور الرائد الذي تلعبه الشركة السعودية لإعادة التمويل في مسؤوليتها عن دعم استقرار السوق من خلال الاستحواذ على السيولة التي يحتاجها الممولون العقاريون للبنوك واستمرار شركات التمويل العقاري.

وشدد الذكير على أهمية تنويع الحلول التمويلية للمستفيدين من التمويل العقاري، وأهمية توعية متلقي التمويل العقاري لتشجيعهم على إعادة تمويل تياراتهم والاستفادة من انخفاض تكاليف التنقل الناجمة عن الاقتصاد العالمي المتضرر من وباء كورونا.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.